English Deutsch عربي

وفقاً للدراسات الأخيرة، تعد ألمانيا موقع الاستثمار الأول في أوروبا، ومع الاستقرار الاقتصادي النسبي الذي تتصف به، تعتبر ألمانيا أكبر سوق محلي داخل أوروبا، موفرة للمستثمرين قاعدة مستقرة وكبيرة من العملاء، كما أن ارتباط ألمانيا بالاقتصاد العالمي يتيح للشركات الحصول على المعلومات وتبادلها، وكذلك المنتجات والموظفين ضمن شبكة عالمية.

  • النشاط الاقتصادي في ألمانيا

    تعد ألمانيا أكبر سوق في أوروبا، فهو يشكل 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي (إي يو – 27)، ويمثل موطناً لـ 16 في المئة من مجموع سكان الاتحاد الأوروبي، كما يتميز الاقتصاد الألماني بمستوى صناعي عالي ومتنوع مع تركيز متساو على الخدمات والإنتاج. وتعافت ألمانيا سريعاً من الركود الاقتصادي لعام 2009. فمع نمو الناتج المحلي بنسبة 3.6 في المئة، شهد الاقتصاد دينامية قوية في عام 2010. في الربع الثاني من عام 2010 وحده ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بنسبة 2.2 في المئة، والذي يعتبر أقوى نمو ربع منذ إعادة التوحيد في عام 1990 وينعكس هذا التطور الإيجابي في كافة البيانات الاقتصادية الرئيسية ذات الصلة. ومن المفترض أن يستمر هذا الاتجاه في عام 2011 الذي تتوقع الحكومة الألمانية فيه نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.3 في المئة. وأثبت الاقتصاد الألماني مرونته في مواجهة الإشكاليات الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية، فقد استمر تصدير المنتجات الألمانية في جميع أنحاء العالم. ومنذ عام 2003، نمت صادراتها بنحو ثمانية في المئة سنوياً. وفي الواقع، تفوقت ألمانيا على الولايات المتحدة لتصبح زعيمة الصادرات العالمية لمدة ست سنوات متتالية. ومثلت أرقام التجارة الألمانية في عام 2008 نقطة بارزة في تاريخ التجارة الألمانية. وفي عام 2009 وصلت قيمة الواردات والصادرات إلى 674 مليار يورو و808 مليار يورو على التوالي.
  • مناخ الأعمال

    تعد ألمانيا موقع أعمال عالمي مفضل، فالشركات الكبيرة والصغيرة ناجحة هنا، وذلك بفضل مناخ الأعمال المواتي، ومع وجود بيئة قانونية معروفة بنزاتها وموثوقيتها وشفافيتها، تجد الشركات في ألمانيا الاستقرار اللازم لاستثمارات ناجحة طويلة الأجل. وبالنسبة لحقوق الأفراد والملكية فهي محمية والقوانين مطبقة، موفرة للشركات الأمن الذي تحتاجه. وفي نفس الوقت يمكن للشركات النمو والازدهار مدعومة بنظام ضرائبي تنافسي ومجموعة شاملة من برامج الحوافز. ويؤكد استقصاء لآراء كبار المديرين على أن ألمانيا لديها مناخ ممتاز للأعمال. ووفقاً لشركة (إرنست آند يونغ)، تنال ألمانيا علامات ممتازة من حيث البنية التحتية والمناخ الاجتماعي ونوعية الحياة وقوتها العاملة المؤهلة، وذلك على سبيل المثال لا الحصر.
  • نطاق السوق الألماني

    لا تتميز ألمانيا فقط بموقع مركزي في وسط أوروبا، بل أيضاً بشبكة بنية تحتية متطورة، فجميع العواصم الأوروبية يمكن الوصول إليها من ألمانيا بسرعة جواً وبحراً وبراً وعن طريق المياه. وتتمع ألمانيا بعلاقات قوية جداً مع دول الاتحاد الأوروبي، وتسمح الإعفاءات الجمركية داخل دول الاتحاد الأوروبي بالقيام بتجارة حرة بين أعضاء دول الاتحاد السبع وعشرين، وهذه العلاقات الوثيقة تنكعس في أهمية الاتحاد الأوروبي كشريك للتجارة الخارجية. فما يقرب من ثلثي الواردات والصادرات الألمانية تأتي من الاتحاد الأوروبي أو تبقى ضمنه. وهناك نحو ثلاثة أرباع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ألمانيا وأكثر من نصف مجمل الاستثمارات الألمانية المباشرة في الخارج تنشأ عن بلدان الاتحاد الأوروبي أو تصنع فيها.
  • الاستثمار الأجنبي المباشر

    تتخذ ألمانيا موقفاً مرحباً بالاستثمار الأجنبي المباشر. وعملياً، فإن السوق الألماني مفتوح للاستثمار في كافة القطاعات الصناعية. ولا يفرق القانون الألماني بين الألمان والأجانب فيما يتعلق بالاستثمارات أو إنشاء الشركات. ويدعم الإطار القانوني للاستثمار الأجنبي المباشر في ألمانيا مبدأ حرية التجارة الخارجية والتسديد. كل عام يقوم المزيد من الشركات باكتشاف ألمانيا كموقع استثماري آمن ومجزي. ففي السنوات الخمس الأخيرة وحدها، ازدادت أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر في ألمانيا بما مجموعه 47 في المئة لتصل إلى ما يقارب 503 مليار يورو في عام 2009. ويعمل في ألمانيا بالفعل أكثر من 45 ألف شركة أجنبية، توظف نحو ثلاثة ملايين شخص.
  • حوافز الاستثمار

    يمكن لمشاريع الاستثمار في ألمانيا أن تستفيد من عدد من برامج الحوافز، حيث تمتلك ألمانيا عدداً كبيراً من البرامج التنموية المغرية للمستثمرين وتقدم مجموعة شاملة وواسعة من برامج الأنشطة التجارية خلال جميع مراحل عملية الاستثمار في ألمانيا. وتساعد الحوافز المتاحة على تلبية الاحتياجات المالية الفورية للمستثمرين، فهناك على سبيل المثال حوافز نقدية لسداد تكاليف الاستثمار المباشر أو حوافز للعمل والبحث والتطوير. ويمكن لأحجام الحوافز النقدية أن تصل إلى 50 في المئة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة، و40 في المئة للشركات المتوسطة الحجم، و30 في المئة بالنسبة للمشاريع الكبيرة. ويعتمد منح المبلغ الفعلي على عوامل مثل موقع المشروع الاستثماري، حجم الشركة، الأنشطة الأساسية وحجم الاستثمار. وبمجرد بدء العمليات التجارية، يتم دعم الشركات ببرامج محفزة تتعلق بالعمالة في جميع مراحل بناء القوة العاملة من خلال توفير دعم التوظيف والتدريب وكذلك إعانات الأجور. كما تحصل مشاريع البحث والتطوير على مساعدة مالية من عدد من البرامج المختلفة، والتي تكون عادة على شكل منح للبحث والتطوير. ويمكن الجمع بين الحوافز الاستثمارية وحوافز البحث والتطوير وبناء القوة العاملة. وهذا يعني أن الدعم لا يتوقف عند نقطة واحدة، بل يبقى متوفراً في جميع المراحل المختلفة لعملية الاستثمار، بحيث تتناسب مع الاحتياجات المالية لكل مرحلة منفردة من مراحل المشروع.
  • نظام الضرائب

    تقدم ألمانيا واحداً من النظم الضريبية الأكثر قدرة على المنافسة بين البلدان الصناعية الكبرى. فمتوسط العبء الضريبي الشامل للشركات يبلغ 29.83 في المئة. ويمكن للعبء الإجمالي الضريبي للشركات أن يختلف من بلدية إلى أخرى. فالضرائب المفروضة على الشركات في ألمانيا تتكون من ثلاثة عناصر. العنصر الأول هو ضريبة الدخل على الشركات بمعدل ضريبة على الصعيد الوطني يبلغ 15 في المئة. ويتمثل العنصر الثاني في ضريبة التكافل الإضافية بنسبة 0.825 في المئة. أما العنصر الثالث فهو الضريبة التجارية التي تمثل ضريبة البلدية. ولذلك تم تحديد معدل الضريبة التجارية من قبل كل بلدية على حدا. وينبغي أن يكون معدل الضريبة التجارية على الأقل سبعة في المئة، ولكن ليس هناك أي سقف قانوني.
  • النظام القانوني

    يخضع القانون التجاري الألماني لمبدأ حرية الاقتصاد، مما يعني أن أنشطة الأعمال لا تتطلب تصريحاً أو ترخيصاً محدداً. وعلاوة على ذلك، لا يفرق القانون الألماني بين الألمان والأجانب في ما يتعلق بالاستثمار أو إنشاء الشركات. وتتميز ألمانيا ببيئة قانونية مشهورة بالاستقرار والشفافية. وقد صنف المنتدى الاقتصادي العالمي ألمانيا من بين الدول الرائدة في الاستقلال القضائي. وتعتبر كل العقود والاتفاقيات التجارية ملزمة قانونياً مع حماية قوية جداً للملكية الفكرية. ولحماية الابتكارات التقنية والتجارية، يتم تسجيل حقوق الملكية على شكل براءات اختراع، نماذج بديلة، علامات تجارية وتصاميم. وعند تسجيل الملكية تطبق نفس الشروط على الأجانب والمواطنين الألمان. وتتصف إجراءات تأسيس الشركات بالسرعة والفاعلية ولا تتطلب سوى بضع خطوات واضحة لتأسيس شركة جديدة. كما تتميز تكاليف تأسيس الشركة بأنها معتدلة، والأهم من ذلك أنه يمكن تحديدها بسهولة منذ البداية. وبالنسبة لقانون المحدودية فقد خضع لمراجعة شاملة في عام 2008. وساهم هذا الإصلاح في تسهيل إنشاء وتشغيل الشركات المحدودة. وتوفر السجلات التجارية العامة معلومات شفافة متعلقة بالتمثيل القانوني، ولموظفي الشركة الحق في إجراء المعاملات التجارية. ويمكن للجميع الوصول إلى هذه المعلومات بحرية. أما بالنسبة لمخاطر الاحتيال والتلاعب التي تمثل سبباً رئيسياً للقلق في بعض الدول الصناعية، فهي لا تكاد تذكر في ألمانيا.

 

10 أسباب للاستثمار في ألمانيا:

يمكن وصف ألمانيا بأنها مغناطيس يجذب الأموال من كافة أنحاء العالم. فهناك الكثير من الأسباب والظروف الاقتصادية التي تجعل من المناخ الاستثماري الذي يتميز به هذا البلد جذاباً للعديد من المستثمرين الدوليين الذين يتطلعون إليه باهتمام بالغ، لاسيما مع ما قامت به ألمانيا من تخفيض للضرائب على الشركات إلى مستوى جذاب مقارنة بالمستوى الدولي. بالإضافة إلى ذلك، فإن الإصلاح الهيكلي والتنمية المعتدلة لتكاليف وحدة العمل ساهم إلى حد كبير في تحسين القدرة التنافسية للشركاء في ألمانيا، لتصبح أحد أفضل مواقع جذب المستثمرين الأجانب.

وتعتمد بيئة الاستثمار في ألمانيا على العديد من المقومات والعناصر، فهي لا تشتمل فقط على سوق محلي كبير، بل تعتبر بوابة الدخول إلى الأسواق النامية في الاتحاد الأوروبي الموسع. ويُنظر إليها أيضاً على أنها لاعب عالمي بارز يتواجد بشكل قوي في قائمة أكبر المصدرين في العالم. كما يعد القطاع المالي شرياناً حياتياً بارزاً في ألمانيا، إذ يشكل الركيزة الهامة لكفاءة وانخفاض أسعار قطاع الخدمات المالية وتوفير القروض لعملاء القطاع الخاص وأصحاب الشركات، أي يمكن القول إن نمو الاقتصاد عموماً مرهون بكفاءة أسواق المال ومدى استقرارها، ويلعب القطاع المالي دوراً رئيسياً في تأمين فرص العمل ورفاهية المجتمع.

كما تمثل ألمانيا بيئة آمنة للاستثمار، فهي دولة حديثة توفر الضمان اللازم للشركات فيما يتعلق بمسألة حقوق الملكية. يضاف إلى ذلك أن نوعية الحياة التي تتصف بها تجعلها مثالاً لمجتمع عالمي متسامح وحديث يعيش في مستوى معيشي ممتاز، ناهيك طبعاً عن تتميز به من مناخ ثقافي متنوع وغني، وما تضمه من فرص ترفيهية ورياضية ومناظر طبيعية خلابة.


  • اقتصاد رائد

    عندما نتحدث عن الاقتصاد الألماني، فإننا نتحدث عن أقوى اقتصاد في أوروبا، ورابع أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين واليابان. وبنظرة سريعة على مقومات الاقتصاد الألماني ونقاط قوته والأحداث والتطورات التي شهدها ومر بها، يظهر جلياً أن ألمانيا لا تعد فقط المحرك الاقتصادي في أوروبا، بل أيضاً نقطة جذب للمستثمرين، لاسيما مع ما تمتلكه من سوق محلي كبير وموقع مميز وبنية تحتية متطورة وظروف استثمارية جذابة.
  • لاعب عالمي

    تحضر ألمانيا بقوة على الساحة الدولية، لاسيما أنها من أكثر الدول تداخلاً في الاقتصاد العالمي وتأثراً بتطوراته. ومن المعروف عنها شهرتها وريادتها في صناعة السيارات والآلات. ويشكل التصدير فيها قاعدة أساسية لعدد كبير جداً من الوظائف. كما تتواجد ألمانيا في قائمة أكير المصدرين في العالم. وتمثل شريكاً عالمياً يحظى بثقة كبيرة.
  • إنتاجية عالية

    من العوامل الحاسمة لقدرة ألمانيا التنافسية: انخفاض تكاليف وحدة العمل، وحيازتها على أعلى معدلات الإنتاج عالمياً. وتعتبر ألمانيا من أكثر مواقع الإنتاج في أوروبا فعالية من حيث التكلفة. ولا ننسى مزايا ألمانيا التقليدية كالاجتهاد والمصداقية والنوعية بالإضافة إلى التحسن المستمر الذي يطال نوعية المنتجات والعمليات.
  • قوى عاملة ممتازة

    يستفيد المستثمرون في ألمانيا من الخبرة والتأهيل القوي للأيدي العاملة والتي تنعكس على الإنتاجية. ويعتمد تميز ألمانيا بالدرجة الأولى على القوى العاملة المؤهلة بشكل جيد والتي يضمن لها النظام التعليمي تحقيق أعلى المستويات. ويعتبر نظام التعليم الألماني، الذيي يُعرف بـ (نظام التدريب المهني المزدوج) من أهم عوامل نجاح الاقتصاد الألماني.
  • قوة ابتكارية

    تلعب روح المبادرة والابتكار والتقنيات الحديثة دوراً عظيماً في المحافظة على قوة الاقتصاد الألماني وتطويره بشكل متواصل. ومن خلال دعم الدولة لأعمال البحث والتطوير، باتت ألمانيا من رواد الابتكار والبحوث وتسجيل براءات الاختراع في العالم، كما أنها تمثل قوة رائدة في الحلول التقنية العليا.
  • بنية تحتية من الدرجة الأولى

    يلعب موقع ألمانيا في قلب وسط أوروبا دوراً أساسياً في جعلها محور للنقل والإمداد، لاسيما وأنها تمتلك بنية تحتية متطورة وخدمات لوجستية حديثة جداً. وبالتالي فإن هذا الموقع المركزي يوفر للمستثمرين إمكانية الوصول بسهولة إلى المستهلكين في قارة أوروبا.
  • حوافز جذابة

    في ظل اهتمام ألمانيا الكبير بجذب الاستثمارات الدولية إلى أراضيها، فهي تقدم مجموعة متنوعة من الحوافز الجذابة التي تشجع على الاستثمار، كما أنها تمتلك عدداً كبيراً من البرامج التنموية المغرية للمستثمرين، تدعمها مجموعة شاملة وواسعة من برامج الأنشطة التجارية خلال جميع مراحل عملية الاستثمار فيها، نذكر منها على سبيل المثال: حوافز نقدية لسداد تكاليف الاستثمار المباشر أو حوافز للعمل والبحث والتطوير.
  • شروط ضريبية تنافسية

    إن قيام ألمانيا بتخفيض الضرائب على الشركات إلى مستوى جذاب مقارنة بالمستوى الدولي، والإصلاح الهيكلي والتنمية المعتدلة لتكاليف وحدة العمل، ساهم إلى حد كبير في تحسين القدرة التنافسية للشركاء في ألمانيا، وحوّل ألمانيا إلى أحد أفضل مواقع جذب المستثمرين الأجانب.
  • بيئة استثمارية آمنة

    تمثل ألمانيا بيئة آمنة للاستثمار، فهي دولة حديثة توفر الضمان اللازم للشركات فيما يتعلق بمسألة حقوق الملكية، وتعتبر كافة العقود والاتفاقيات التجارية ملزمة قانونياً كما أنها تترافق بإجراءات حازمة لحماية الملكية الفكرية.
  • نوعية الحياة

    تتصف ألمانيا بكونها بلداً جميلاً يتميز بالحداثة والتسامح ويوفر لسكانه نوعية حياة ذات جودة عالية ونظاماً تعليمياً وصحياً ممتازاً ويتمتع هذا البلد أيضاً بمناظر طبيعية خلابة ومناخ ثقافي غني ومتنوع وغني، ويتيح العديد من الفرص الترفيهية والرياضية. وفي السنوات الأخيرة، وضعت ألمانيا هدفاً لنفسها يقضي بالحفاظ على البيئة ودفع عجلة النمو الاقتصادي دون أن تتناقض العمليتين. كما أدخلت مجموعة من القوانين والحوافز وبرامج الإصلاح لتعزيز مصادر الطاقات المتجددة.

 

تأسيس شركة في ألمانيا:

الإقامة لرجال الأعمال العرب في ألمانيا

إن الحصول على حق الإقامة في جمهورية ألمانيا الاتحادية بغرض مباشرة نشاط تجاري حر يخضع لأحكام المادة 21 من قانون الإقامة للأجانب.

وطبقا لهذا القانون يحصل الأجنبي على – الإقامة بغرض مزاولة نشاط تجاري-  إذا توافرت الشروط الآتية:

•    وجود مصلحة عليا للدولة الألمانية أو للمنطقة المحلية المزمع إقامة المشروع فيها
•    يجب أن يكون النشاط التجاري المطلوب ذو دور إيجابي ملموس على الإقتصاد الألماني
•    كما يجب أن يكون تمويل المشروع التجاري من خلال رأس المال الخاص لمقدم الطلب أو من خلال قرض محقق الحصول عليه.

جدير بالذكر هنا أنه يحق لكل ولاية في ألمانيا حق تفسير المواد القانونية حسب طبيعة وظروف كل ولاية على حدة، فعلى سبيل المثال تفسر ولاية برلين البند رقم 1 و 2 كالآتي:

"يجب على رجل الأعمال الأجنبي أن يستثمر مبلغ قيمته 500.000 ألف يورو (خسمائة ألف يورو) وأن يخلق من خلال نشاطه التجاري خمس فرص عمل جديدة".

وترى بعض الولايات الآخرى على وجوب إستثمار مليون يورو، وخلق عشرة فرص عمل كاملة جديدة، ولكن بعد الصياغة الجديدة للمادة 21 من قانون الأجانب أصبحت شروط الولايات الآخرى بتسهيلات اكثر .

كما تجدر الإشارة إلى أن صاحب الشركة أو رجل الأعمال، الذي يزيد عمر عن 45 سنة يجب عليه زيادة على ذلك إبرام عقد مع إحدى شركات التأمين، يوضح فيه ضمان الحصول على معاشه التقاعدي. وهذا من المحتم عليه أن يضمن له هذا العقد عند بلوغة الخمس وستون عاما، أن يكون قيمة المبلغ المودع له بغرض المعاش التقاعدي أن يصل إلى 180.000 يورو (مائة وثمانون الف يورو).

 

ما الذي تقدمه لك بيبرس جروب؟

إن المجموعة الاستشارية (بيبرس جروب) بما لها من خبرة واسعة في مجال تأسيس وإقامة الشركات في جمهورية ألمانيا الاتحادية، تساعدك في كافة مراحل التأسيس لشركتك، بدءا من استقبال رجل الأعمال واختيار أنسب المشروعات والأفكار التي يريد أن يستثمر فيها، بما يتناسب مع إمكاناته وقدراته واحتياجات السوق الألمانية.

إن بيبرس جروب تتولى التخطيط الأمثل لشركتك ومشروعك، فهي تتولى المشروع منذ اللحظة الأولى، حيث نقوم من خلال كوادرنا المتخصصة بإعداد دراسة جدوي دقيقة ومتقنة، بناءا على ما اتفق عليه من أفكار وأطروحات عمل.

إننا ومن خلال مجموعة العمل التي لدينا ممثلة في كاتب العدل الألماني والمحامي والخبير الاقتصادي والمحاسب القانوني ومسؤول الضرائب نساعدك في بناء النظام العام من أجل تأسيس الشركة في ألمانيا، ونستوفي لك كافة إجراءات التأسيس، فبمجرد الشروع في الإجراءات المطلوبة، نصبح نحن وكلاءا لك في مرحلة التأسيس، ويصبح مقر "بيبرس جروب" مقرا لكم، لحين اكتمال واستيفاء كافة الإجراءات الخاصة بشركتك، كما نقدم لكم المساعدة اللازمة بتقديم الطلبات المقررة للسلطات المحلية حتى الحصول على الموافقات الحكومية المطلوبة.

بيبرس جروب تصحبكم خطوة بخطوة في كافة مراحل العمل، وتوفر عليكم المزيد من الوقت والجهد، كما تساعدك في رسم طريقك التجاري بشكل آمن وميسور، ليس هذا فحسب، بل يسعدنا أن نقدم لك مزيدا من الاستشارات والخدمات لشركتك في المستقبل في كافة النواحي القانونية والتجارية، إذ أننا لا نألو جهدا في خدمة عملائنا الكرام.

إن بيبرس جروب تصاحبكم من الوهلة الأولى لبداية نشاطكم التجاري و حتى أثناء مباشرة نشاطكم التجاري، وتوفر لكم المساعدة القانونية في الحصول أولا على تأشيرة الدخول إلى ألمانيا ثم بعد ذلك الحصول على حق الإقامة ونساعدكم أيضا في إلحاق عائلاتكم.

 
إذا كانت لديك أية استفسارات بهذا الشأن .. لا تتردد في التواصل معنا الآن

اتصل بنا
 

للتواصـــل والدعـــم

المجموعة الاستشارية بيبرس

العنوان: Schwanthaler Straße 22

80336 ميونيخ

هاتف:491756660000+

بريد اليكتروني: info@bebars.de